جوانان و اقتصاد پویا
این سخنان در دومین نشست سازمان ورزش و جوانان استان با نخبگان جوان در حضور معاون وقت وزارت ورزش و جوانان و مسئولان استان ایراد شد:
اوّل از همه باید بگویم به هر حال آخرالزّمان است و اوضاع عمومی جهان رفته به رفته بدتر می شود و انتظار نمی رود با چنین نشست هایی، مسائل و مشکلات جوانان یک شبه حل شود. امّا فایده ای که این جلسۀ هم اندیشی می تواند در بر داشته باشد، آن است که مسئولان را از چالش های فراروی جوانان آگاه سازد تا از روی ناآگاهی -به عنوان مثال- چنین اظهارنظرهایی نکنند:
«مسائل اقتصادی در تأخیر ازدواج تأثیر کمی دارند» !! (آقای محمّدتقی حسن زاده، رئیس مرکز مطالعات و پِژوهش های راهبردی وزارت ورزش و جوانان).
وقتی خواننده کنجکاو می شود که بداند این مسئول محترم از کجا چنین ادّعایی کرده است، می بیند که در ادامه نوشته است:
«به استناد نتایج یک پژوهش که در سال 89 و روی 28هزار نفر از جوانان سراسر کشور انجام شد، جوانان در گزینش همسر بیشتر به معیارهای معنوی توجّه دارند و همسری هم کفو و هم شأن خود انتخاب می کنند. اگرچه اشتغال یکی از عوامل اقتصادی محسوب می شود، ولی این نیز مانع جدّی در مسیر تحقّق ازدواج نیست» !!
آقای امیرحسین قاضی زاده هاشمی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس هم نظراتی اظهار کرده که ماحصلش چنین است:
«بالا رفتن سنّ ازدواج و تأخیر در بچّه داری و افزایش میزان طلاق، از نشانه های جامعه های در حال گذار به توسعه یافتگی است و کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست» !
تمام این نظر ها ممکن است در مورد جوانان معلوم الحال پایتخت نشین صادق باشد، ولی در مورد استان ما و به طور کلّی مناطق ما صادق نیست؛ بلکه به عکس، عکسش صادق است و جوانان منطقه ما هیچ تمایلی ندارند به مرحله ای برسند که با گذار به نوسعه یافتگی از ارزش های خود دست بکشند. زیرا ما به دنبال "توسعه" نیستیم، بلکه به دنبال "پیشرفت"یم. توسعه امری صرفاً مادّی ست، ولی پیشرفت اعمّ از توسعه است و شامل شئون معنوی هم می شود. جامعۀ مطلوب ما، جامعه ای ست پیشرفته که در آن ارزش ها هم سر جای خود باقی باشد.
عامل اصلی عدم حضور تأثیرگذار جوانان در اقتصاد پویا، نظام غلط آموزشی، آموزش عالی و معضل نظام وظیفه است که واقعاً جز هدر دادن استعدادهای جوانان و مسدود ساحتن بحش اعظم ظرفیت هایشان، ثمرۀ دیگری ندارد. تا این قوانین و مقرّرات کهنه و دست و پا گیر هم بخواهد اصلاح شود، جمعیت کشور رو به پیری می رود. مثلاً بسیار بی معنی ست که هم سنّ ورود به دانشگاه 19سالگی باشد و هم سنّ اعزام به خدمنت وظیفۀ عمومی. راهکار این است که وزارت محترم ورزش و جوانان با سایر ارگان ها همکاری و هماهنگی داشته باشند و تداخلات و کنتاکت های مقرّراتی را به نحوی حلّ و فصل نمایند.
