خودکشی نظری

مسئلۀ آزادی حمل، خریدوفروش و استفاده از اسلحه در ایالات متحدۀ آمریکا، چند مدّتی است که به یک معضل جدّی بدل شده است. دولت آمریکا که بخش عمده ای از درآمد خود را از تولید سلاح و فروش آن به دیگران -حتّی به قیمت راه انداختن جنگهای خونین- تأمین می کند، به رغم مخالفت عموم مردم، صاحبنظران و حتّی مجلس این کشور، حاضر به تجدید نظر در قانون آزادی اسلحه نبوده و نهایت کاری که در تأمین امنیت شهروندانش حاضر به انجام آن است، مسلّح کردن بیش از پیش اقشار مردم در برابر همدیگر است! اینکه مثلاً به جای ممنوعیت حمل اسلحه برای دانش آموزان که بارها و بارها منجر به فجایع عجیب در سطح مدارس شده است، متقابلاً معلمان را توصیه به حمل سلاح کند؛ و البتّه از دولتی هم که ریاستش با تاجری باشد که در جواب کسانی که به وی گفتند: "همسر تو سابق بر این مدل مجلّات .... بوده است"، پاسخ می دهد: "او زیبایی بدن خود را نمایش می دهد. اگر بلدی تو هم نمایش بده"، چنین طرح و برنامه هایی بعید نیست! این اجتناب شدید دولت آمریکا از بازنگری در قانون آزادی سلاح را بیشتر ناشی از همان حسّ سودجویی برای کسب درآمد از راه تولید سلاح می دانند؛ ولی به نظر من این نیز در میان مدّت قابل اصلاح است و علّت و انگیزۀ اصلی جای دیگری است.

اساس تفکّر لیبرال دموکراسی آمریکا بر اومانیسم و تأکید روی خودکفایی انسان در همۀ شئون زندگی و بی نیازی اش از خدا و هرگونه عامل معنوی دیگر بنا شده است. بر مبنای این تفکر، اگر اسلحه در دست انسان به وفور وجود داشته باشد نیز، انسان خود شعور و عقل کافی برای سوءاستفاده نکردن از آن را دارا می باشد و نیازی به اعمال ممنوعیت در این باره وجود ندارد. این نظری است که بر روی کاغذ، خوشرنگ و زیبا می نماید، اما در عرصۀ عمل، نتیجه چیز دیگری از آب در می آید. چرا؟ چون انسان موجودی دو ساحتی است و در کنار عقل و فطرت خدادادی اش که او را به انجام کارهای نیک وا می دارد، یک هوای نفس و طبیعت انسانی هم دارد که چندان با وظیفه شناسی و پیمایش راه راست سازگاری ندارد و برای ایجاد تعادل بین آنها و جلوگیری از غلبۀ "نفسانیات طبیعی" بر "عقلانیات فطری"، آموزه های وحی لازم است که اطاعت از آنها نیز باید توسط قوانین مصوِبه از طرف حکومت نظارت شود. این در حالی است که تفکِر آمریکایی، به جای نفسانیات طبیعی و عقلانیات فطری، بر ترکیب نامتجانس "عقلانیات طبیعی" و نه حتی "نفسانیات فطری" تأکید می کند. با این توضیحات، اقدام به بازنگری در قانون آزادی سلاح، یعنی خودکشی تئوریک نظام آمریکا و این کار برای آن دولت -مادامی که به فکر خودکشی نیفتاده باشد- بعید است.